وقتی آمار میلیونی مجردها بیداد میکند
شنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۵، ۰۲:۱۷ ب.ظ
وقتی آمار میلیونی مجردها بیداد میکند
چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۱۷
دو روز پیش بود که سمیناری با محوریت موضوع ازدواج کودکان در دانشگاه علم و صنعت با حضور فعالان اجتماعی، حقوقی و دانشگاهی برگزار شد؛ همایشی که برای آمار ۱۷ درصدی ازدواج دختران کمتر از ۱۸ سال و آمار ۵ درصدی ازدواج دختران کمتر از ۱۵ سال به بررسی معضلات ازدواج زودهنگام پرداخت، اما ماجرا به همینجا ختم نشد. حالا اعضای فراکسیون زنان مجلس طی ملاقاتهایی با علما و مراجع تقلید عظام در تلاشند تا با جلب موافقت آنها در تغییر سن ازدواج، قانون را تغییر دهند. با تغییر قانون راه برای پیوستن به بسیاری از کنوانسیونهای بینالمللی باز خواهد شد؛کنوانسیونهایی مانند پروتکل منع مداخله کودکان در منازعات مسلحانه که میتواند دست مجامع بینالمللی را برای تلههای حقوق بشری علیه کشورمان باز بگذارد.
طی روزهای اخیر، تلاش وسیعی برای فضاسازی علیه ازدواج دختران در سنین پایین صورت گرفته است. نمونهاش برگزاری همایشی تحت عنوان ازدواج کودکان؛ سمیناری که با ارائه آمار و ارقام و چالشهای مربوط به ازدواج در سنین پایین، اذهان جامعه را برای تغییر قوانین کشور در حوزه ازدواج آماده میکند. پس از برگزاری این همایش بود که نمایندگان فراکسیون زنان مجلس به سراغ مراجع رفتهاند تا با جلب موافقت آنها مسیر سادهتری را برای تغییر قانون به نفع کنوانسیونهای بینالمللی بپیمایند.
چشم بستن بر ۱۲ میلیون مجرد
آنطور که زهرا کهرام، دبیر سمینار ازدواج کودکان در مناطق حاشیه درباره آمار و ارقام این موضوع توضیح داد«۱۷ درصد ازدواج دختران در ایران پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی بوده و طبق تازهترین آمار ثبت شده در سازمان ثبت احوال کشور بر اساس آمار ۹ ماهه اول سازمان ثبت احوال ایران در سال ۹۴ اعلام شد که بیش از ۵ درصد زنانی که در این مدت ازدواج کردهاند کمتر از ۱۵ سال سن داشته یعنی ۲۸ هزار و ۲۴۲ نفر قبل از رسیدن به ۱۵ سالگی ازدواج کردهاند و بیش از ۲۰۴ هزار ازدواج دختران در سنین ۱۵ تا ۱۹ سال در این دوره از سال ثبت شده است». در برابر این تعداد، اما آمار ۱۲ میلیون نفری از دختران و پسران ازدواج نکرده را در کشور داریم که با احتساب سن ۳۰ سال برای دختران و ۳۵ سال برای پسران این آمار به دست آمده است. نکته قابل تأمل اینجاست که چرا آمار ۱۲ میلیونی مجردها و تبعات فردی و اجتماعی آنها تاکنون موضوع هیچ همایش یا پژوهش گستردهای قرار نگرفته است و در عوض ازدواج ۲۳۰ هزار دختر ۱۵ تا ۱۸ ساله و چالشهایی که در پی این ازدواجها رخ داده به موضوعی برای پژوهش تبدیل میشود. از سوی دیگر مسائلی مانند طلاق، خشونت، رشد بیرویه جمعیت در مناطق حاشیهای و چالشهای روانی، موضوعاتی است که با عنایت به مسائل فرهنگی و گاهی اقتصادی مناطق حاشیهای قابل بحث است و الزاماً در پی ازدواج زودرس رخ نمیدهد.
چالشهای بالا بردن سن ازدواج
در کنوانسیونهای بینالمللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک، سن قانونی ازدواج، ۱۸سال عنوان شده است؛ اما در قوانین داخلی ما بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از ۱۵ سال تمام شمسی، منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالحه است. بر این اساس حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سالگی و برای پسران ۱۵ سالگی است و البته با در نظر گرفتن دو شرط مطروحه در ماده قانونی، ازدواج زیر این سن نیز ممکن و قانونی است. بالابردن سن ازدواج در قانون مدنی میتواند منجر به افزایش ازدواجهای بدون ثبت شود و همین امر موجب شود که حمایت حقوقی و قانونی از این ازدواجها حذف شود و افراد در صورت لزوم، امکان استفاده از راهکارهای حقوقی برای حل مسئله خود را نداشته باشند.
آموزشهای جنسی برای نوجوانان در کنوانسیونهای بینالمللی
از سوی دیگر بنا به گواهی قاطبه کارشناسان حوزه پزشکی و روانپزشکی سن بلوغ جنسی در کشورمان پایین آمده است. افزایش فاصله ازدواج تا بلوغ جنسی خود از عواملی است که میتواند به فحشا دامن بزند و صد البته بلوغ عقلی و اجتماعی مستلزم تغییر نظام آموزشی کشور است و با بالا بردن سن ازدواج حل نمیشود؛ چراکه چه بسا افرادی که در ۴۰ سالگی هم هنوز به بلوغ عقلی و اجتماعی دست نیافته باشند. نکته قابل تأمل دیگری که در این بین وجود دارد، این است که در کنوانسیونهای بینالمللی اگرچه سن ازدواج بالای ۱۸ سال است، اما برای افراد زیر ۱۸ سال حقوق جنسی و باروری در نظر گرفته شده است، ارائه اطلاعات و خدمات لازم جهت پیشگیری از بارداری از موضوعاتی است که مطابق این کنوانسیونها باید به نوجوانان آموزش داده شود.
دستاوردهای کنوانسیونهای بینالمللی برای غرب
دستاورد همین کنوانسیونهای بینالمللی رواج روابط جنسی افسار گسیخته در میان نوجوانان کشورهای غربی است تا جایی که بنابر آمار مرکز کنترل و پیشگیری بیماریها در امریکا در سال ۲۰۰۷، ۳۵ درصد دانشآموزان امریکایی روابط جنسی رایج و فعالی داشتند و ۴۸ درصد آنها حداقل یک بار رابطه جنسی داشتند. چند سال پیش هم پدر شدن یک پسر بچه ۱۳ ساله انگلیسی بر نگرانیهای مردم این کشور درباره بالا بودن شمار بارداریها در میان نوجوانان انگلیسی افزود. شمار بارداریهای دختران نوجوان در انگلیس دو برابر تعداد بارداریهای دختران نوجوان در کشورهای فرانسه و آلمان است. اینها اما نمونههایی از چالشهایی است که کشورهای غربی و طراحان کنوانسیونهای بینالمللی با آن مواجه هستند. بارداریهای ناخواسته در میان نوجوانان غربی و روابط آزاد جنسی در میان آنها نشان میدهد، این کشورها نتوانستهاند فضای درونی جامعه خود را مدیریت کنند. از سوی دیگر از ۴۳ هزار ازدواج، ۲ هزار مورد به طلاق منجر شده است؛ آماری که باید دید با الگوی کلی آمار طلاق در جامعه چقدر فاصله دارد.
تلاش برای افزایش سن ازدواج
با تمام اینها سیده فاطمه ذوالقدر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس میگوید:ما در حال جلب نظر موافق علما هستیم تا ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در خصوص سن ازدواج اصلاح شود و تنها اذن پدر و شرط سن مدنظر نباشد. با اصلاح این ماده، باید مراجع قانونی در مورد ازدواج افراد کم سن و سال تصمیم بگیرند و نظارت بیشتری بر ادارات ثبت و دادگاهها انجام شود تا تخلفی صورت نگیرد. وی تصریح میکند: باید کمیتهای متشکل از نمایندگان دستگاههای مسئول مثل قاضی و پزشکی قانونی تشکیل شود تا در مورد بلوغ عقلی و فکری و جسمی افراد نظر بدهند.
منبع : روزنامه جوان
طی روزهای اخیر، تلاش وسیعی برای فضاسازی علیه ازدواج دختران در سنین پایین صورت گرفته است. نمونهاش برگزاری همایشی تحت عنوان ازدواج کودکان؛ سمیناری که با ارائه آمار و ارقام و چالشهای مربوط به ازدواج در سنین پایین، اذهان جامعه را برای تغییر قوانین کشور در حوزه ازدواج آماده میکند. پس از برگزاری این همایش بود که نمایندگان فراکسیون زنان مجلس به سراغ مراجع رفتهاند تا با جلب موافقت آنها مسیر سادهتری را برای تغییر قانون به نفع کنوانسیونهای بینالمللی بپیمایند.
چشم بستن بر ۱۲ میلیون مجرد
آنطور که زهرا کهرام، دبیر سمینار ازدواج کودکان در مناطق حاشیه درباره آمار و ارقام این موضوع توضیح داد«۱۷ درصد ازدواج دختران در ایران پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی بوده و طبق تازهترین آمار ثبت شده در سازمان ثبت احوال کشور بر اساس آمار ۹ ماهه اول سازمان ثبت احوال ایران در سال ۹۴ اعلام شد که بیش از ۵ درصد زنانی که در این مدت ازدواج کردهاند کمتر از ۱۵ سال سن داشته یعنی ۲۸ هزار و ۲۴۲ نفر قبل از رسیدن به ۱۵ سالگی ازدواج کردهاند و بیش از ۲۰۴ هزار ازدواج دختران در سنین ۱۵ تا ۱۹ سال در این دوره از سال ثبت شده است». در برابر این تعداد، اما آمار ۱۲ میلیون نفری از دختران و پسران ازدواج نکرده را در کشور داریم که با احتساب سن ۳۰ سال برای دختران و ۳۵ سال برای پسران این آمار به دست آمده است. نکته قابل تأمل اینجاست که چرا آمار ۱۲ میلیونی مجردها و تبعات فردی و اجتماعی آنها تاکنون موضوع هیچ همایش یا پژوهش گستردهای قرار نگرفته است و در عوض ازدواج ۲۳۰ هزار دختر ۱۵ تا ۱۸ ساله و چالشهایی که در پی این ازدواجها رخ داده به موضوعی برای پژوهش تبدیل میشود. از سوی دیگر مسائلی مانند طلاق، خشونت، رشد بیرویه جمعیت در مناطق حاشیهای و چالشهای روانی، موضوعاتی است که با عنایت به مسائل فرهنگی و گاهی اقتصادی مناطق حاشیهای قابل بحث است و الزاماً در پی ازدواج زودرس رخ نمیدهد.
چالشهای بالا بردن سن ازدواج
در کنوانسیونهای بینالمللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک، سن قانونی ازدواج، ۱۸سال عنوان شده است؛ اما در قوانین داخلی ما بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از ۱۵ سال تمام شمسی، منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالحه است. بر این اساس حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سالگی و برای پسران ۱۵ سالگی است و البته با در نظر گرفتن دو شرط مطروحه در ماده قانونی، ازدواج زیر این سن نیز ممکن و قانونی است. بالابردن سن ازدواج در قانون مدنی میتواند منجر به افزایش ازدواجهای بدون ثبت شود و همین امر موجب شود که حمایت حقوقی و قانونی از این ازدواجها حذف شود و افراد در صورت لزوم، امکان استفاده از راهکارهای حقوقی برای حل مسئله خود را نداشته باشند.
آموزشهای جنسی برای نوجوانان در کنوانسیونهای بینالمللی
از سوی دیگر بنا به گواهی قاطبه کارشناسان حوزه پزشکی و روانپزشکی سن بلوغ جنسی در کشورمان پایین آمده است. افزایش فاصله ازدواج تا بلوغ جنسی خود از عواملی است که میتواند به فحشا دامن بزند و صد البته بلوغ عقلی و اجتماعی مستلزم تغییر نظام آموزشی کشور است و با بالا بردن سن ازدواج حل نمیشود؛ چراکه چه بسا افرادی که در ۴۰ سالگی هم هنوز به بلوغ عقلی و اجتماعی دست نیافته باشند. نکته قابل تأمل دیگری که در این بین وجود دارد، این است که در کنوانسیونهای بینالمللی اگرچه سن ازدواج بالای ۱۸ سال است، اما برای افراد زیر ۱۸ سال حقوق جنسی و باروری در نظر گرفته شده است، ارائه اطلاعات و خدمات لازم جهت پیشگیری از بارداری از موضوعاتی است که مطابق این کنوانسیونها باید به نوجوانان آموزش داده شود.
دستاوردهای کنوانسیونهای بینالمللی برای غرب
دستاورد همین کنوانسیونهای بینالمللی رواج روابط جنسی افسار گسیخته در میان نوجوانان کشورهای غربی است تا جایی که بنابر آمار مرکز کنترل و پیشگیری بیماریها در امریکا در سال ۲۰۰۷، ۳۵ درصد دانشآموزان امریکایی روابط جنسی رایج و فعالی داشتند و ۴۸ درصد آنها حداقل یک بار رابطه جنسی داشتند. چند سال پیش هم پدر شدن یک پسر بچه ۱۳ ساله انگلیسی بر نگرانیهای مردم این کشور درباره بالا بودن شمار بارداریها در میان نوجوانان انگلیسی افزود. شمار بارداریهای دختران نوجوان در انگلیس دو برابر تعداد بارداریهای دختران نوجوان در کشورهای فرانسه و آلمان است. اینها اما نمونههایی از چالشهایی است که کشورهای غربی و طراحان کنوانسیونهای بینالمللی با آن مواجه هستند. بارداریهای ناخواسته در میان نوجوانان غربی و روابط آزاد جنسی در میان آنها نشان میدهد، این کشورها نتوانستهاند فضای درونی جامعه خود را مدیریت کنند. از سوی دیگر از ۴۳ هزار ازدواج، ۲ هزار مورد به طلاق منجر شده است؛ آماری که باید دید با الگوی کلی آمار طلاق در جامعه چقدر فاصله دارد.
تلاش برای افزایش سن ازدواج
با تمام اینها سیده فاطمه ذوالقدر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس میگوید:ما در حال جلب نظر موافق علما هستیم تا ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در خصوص سن ازدواج اصلاح شود و تنها اذن پدر و شرط سن مدنظر نباشد. با اصلاح این ماده، باید مراجع قانونی در مورد ازدواج افراد کم سن و سال تصمیم بگیرند و نظارت بیشتری بر ادارات ثبت و دادگاهها انجام شود تا تخلفی صورت نگیرد. وی تصریح میکند: باید کمیتهای متشکل از نمایندگان دستگاههای مسئول مثل قاضی و پزشکی قانونی تشکیل شود تا در مورد بلوغ عقلی و فکری و جسمی افراد نظر بدهند.
منبع : روزنامه جوان
۹۵/۰۹/۲۷